كيف تبين السنة القرآن؟

البيان: من الأمر إلى معرفة كيف نعمل به

البيان اسم واسع لإظهار المراد، ومن أبرز صوره تفصيل المجمل: يرد الأمر في القرآن، وتأتي السنة لتشرح كيفيته. فالقرآن يأمر بالصلاة، ويبين الرسول ﷺ للناس كيف يصلون بقوله وفعله. لا نضيف هنا عبادة أخرى إلى الصلاة؛ بل نتعلم الصلاة التي أمر الله بها.

في حديث مالك بن الحويرث يتصل التعليم بالمشاهدة: أقام هو وأصحابه عند النبي، ثم أمرهم عند رجوعهم أن يصلوا كما رأوه يصلي. يفهم القارئ من هذا أن الفعل النبوي نفسه قد يكون شرحًا مقصودًا، وأن تعليم الدين جمع بين السماع والعمل.

ويمتد البيان إلى تفسير لفظ أو توضيح معنى، فلا ينحصر كله في وصف الحركات. وعند استعماله بالمعنى الواسع يدخل تحته التخصيص والتقييد الآتيان؛ أفردناهما لأن لكل منهما سؤالًا أدق.

التأكيد: اتفاق الكتاب والسنة على الحكم

التأكيد أن تأتي السنة بحكم موافق لما قرره القرآن، فتجتمع دلالة النصين عليه. ومن أمثلته طاعة الرسول: يأمر بها القرآن، ويقرر الحديث أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ليس الاتفاق تكرارًا عديم الفائدة؛ فهو يرسخ الحكم ويبين منزلته في تعليم النبي للأمة.

الفرق عن تفصيل المجمل أن المثال هنا يقرر أصل الحكم نفسه، بينما مثال الصلاة السابق يشرح كيفية امتثاله. وقد يجمع الحديث تأكيد أصل مع تفصيل جانب منه، لذلك لا يلزم أن تكون وظائفه صناديق لا تلتقي.

ويعرض ابن القيم في إعلام الموقعين موافقة السنة للكتاب أحد الوجوه الجامعة للعلاقة بينهما. فهذه المصطلحات تصف صلة أدلة متكاملة، وليست درجات يتفاضل بها قدر كلام الرسول.

التخصيص: أي أفراد العام يتناولهم الحكم؟

العام لفظ يشمل أفرادًا متعددين، والتخصيص بيان أن بعضهم لا يدخل في حكمه بدليل. تقول آية المواريث: «يوصيكم الله في أولادكم»، ثم يرد الحديث في اختلاف الدين في الإرث. القرابة موجودة، لكن السنة تبين صورة لا يجري عليها الحكم العام نفسه.

إذن السؤال هنا عن الأفراد: هل كل من تحقق فيه اسم الولد يدخل في الحكم دون اعتبار آخر؟ يبين الحديث أن الجواب ليس كذلك. ويبقى العام معمولًا به في بقية أفراده، فلا يكون تخصيصه إبطالًا للآية.

هذا المثال مذكور عند ابن القيم في بحث تخصيص القرآن بالسنة، ونص الحديث في صحيح البخاري. والغرض هنا فهم العلاقة بين العام والخاص، لا حساب تركة؛ إذ يجمع باب الفرائض أسباب الإرث وشروطه وموانعه جميعًا.

التقييد: وصف أو مقدار يحدد المطلق

المطلق يذكر الحقيقة دون قيد في الجهة محل البحث، كذكر الوصية دون تعيين مقدارها. والتقييد أن يأتي دليل يبين وصفًا أو مقدارًا معتبرًا فيها. ففي آية المواريث وردت الوصية، وبيّن النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص مقدار الثلث مع قوله إن الثلث كثير.

السؤال هنا ليس: أي الأولاد يدخل في حكم الإرث؟ بل: ما المقدار الذي يتناوله الإذن في هذه الوصية؟ بهذا يفترق مثال التقييد عن مثال التخصيص السابق. وتذكر مادة المطلق في الموسوعة الأصولية لوزارة الأوقاف هذا التطبيق بربط الآية بالحديث.

في الحديث أيضًا معنى تربوي: رعاية حال الورثة وعدم تركهم محتاجين. فلا ننظر إلى العدد منعزلًا عن كلام النبي في حقوقهم. ولأبواب الوصية تفاصيل، منها الوصية للوارث وإجازة الورثة؛ المقصود هنا بيان أثر قيد المقدار، لا استيفاء أحكام الباب.

أحكام جاءت بها السنة بنصها

جاءت السنة بأحكام لم يذكرها القرآن بخصوص ألفاظها، ومنها منع الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتها. تلزم هذه الأحكام لأن الله أمر بطاعة رسوله. ويعبر عنها بعض العلماء بالتشريع المستقل، أي استقلال ذكر الحكم المفصل في السنة، لا استقلال الرسول عن الله في أصل التشريع.

وهذا المثال نفسه يدرسه العلماء من جهة تخصيص عموم الإباحة في القرآن. لا تناقض بين الجهتين: قد ننظر إلى موضع ورود الحكم المفصل، وقد ننظر إلى صلته بعموم قرآني. لذلك عرض ابن القيم وجوه العلاقة في ثلاثة أقسام كبرى، بينما يفصل الدرس صور البيان في عناوين أكثر.

تتضح الصورة الآن: التأكيد يقرر الحكم، وبيان المجمل يشرح ما يحتاج إلى تفصيل، والتخصيص يتعلق بأفراد العام، والتقييد بصفة أو مقدار، والسنة تأتي أيضًا بحكم خاص لم يذكر بنصه في القرآن. يجمعها كلها اتباع رسول الله وفهم هديه مع كتاب الله.

التناقض غير البيان

التناقض أن يثبت الشيء وينفى من الجهة نفسها والحال نفسها. أما البيان فيوضح ما يتناوله الخطاب وكيف يُعمل به. فالأمر بالصلاة وتعليم هيئتها لا يتنافيان، واللفظ العام مع دليل يبين أن بعض الصور غير داخلة فيه ليس كإثبات حكم ونفيه عن الصورة نفسها بلا وجه للجمع.

ينطلق الشافعي في الرسالة من حجية بيان الرسول ﷺ التي أمر بها القرآن، ثم يناقش أمثلة يُتوهم فيها الاختلاف. هذا الاستدلال يخاطب من يقبل أصل الحجية أو يريد فهم طريقة العلماء فيه؛ أما من يرفض الحجية من أساسها فله سؤال سابق تجيب عنه مقالة الاكتفاء بالقرآن. التفريق بين السؤالين يمنع أن نفرض النتيجة في أثناء مناقشة دليلها.

مثال واضح لمعنى اللفظ

قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾. فهم بعض الصحابة الظلم على معنى يشمل كل معصية، فشق عليهم ذلك. وبيّن النبي ﷺ أن المراد هنا الشرك، مستدلًا بقول لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾. يعرض ابن كثير هذا البيان في تفسير الآية مع رواياته.

لم يُلغ الحديث كلمة الظلم من القرآن، ولم يحكم بأن ظلم العباد ليس ظلمًا. إنما بيّن المراد بالكلمة في هذه الآية. تظهر هنا وظيفة السنة في وصل آية بآية وتفسير معنى أشكل على السامعين. والخلط ينشأ عندما تحمل الكلمة على كل معانيها الممكنة ثم تظن أن تحديد المراد مخالفة للنص.

مثال العام والخاص عند الشافعي

بعد ذكر المحرمات من النساء جاء في القرآن: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾. وثبت في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. يناقش الشافعي هذا المثال باعتبار السنة مبيّنة للعموم: فليس كل ما عدا المذكورات مباحًا في كل صورة من صور الجمع، بل ورد البيان باستثناء هذه الصورة.

ومعنى المثال ليس تحريم الزواج بكل امرأة لها عمة أو خالة؛ المنهي عنه الجمع بين القريبتين المذكورتين في عصمة رجل واحد. هذه الدقة مهمة حتى لا يتحول عنوان أصولي إلى فهم خاطئ للنص. والسؤال الأصولي هو كيف دل البيان النبوي على المراد من العموم، لا كيف نلغي القرآن بسبب حكم ورد في السنة.

ماذا إذا بقي الإشكال؟

لا يملك الكاتب أن يسمي كل تعارض تخصيصًا لمجرد التخلص منه؛ فالتخصيص له دلالة، والنص المحتج به لا بد أن يثبت. وقد يكون أصل المشكلة رواية غير محفوظة، أو ترجمة غير دقيقة، أو إغفال نص آخر. كما قد يختلف العلماء في وجه الجمع أو في دلالة حديث، فتحتاج المسألة عرض هذا الخلاف بدل محوه.

جوابنا إذن يقدم نموذجين محددين يمكن فهمهما: تفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام، وبيان صورة مستثناة من عموم الإباحة في باب النكاح. وهما يثبتان أن التفاوت بين العبارة العامة والتفصيل لا يساوي تناقضًا. أما كل اعتراض آخر فله نصه وأدلته؛ لا نطلب من القارئ قبول جواب لم يُشرح، ولا نزعم أن هذين المثالين يغنيان عن دراسة بقية المسائل.