الإسناد والمتن: الطريق والنص وجهة النسبة

تعريفان يفتحان القراءة

الإسناد هو ذكر طريق الرواية إلى صاحبها، بأسماء ناقليها والألفاظ التي تبين نقل بعضهم عن بعض؛ ويستعمل المحدثون «السند» و«الإسناد» أيضًا للدلالة على هذا الطريق. والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه السند: ألفاظ الخبر المنقول، سواء كان قولًا أو وصفًا لفعل أو غير ذلك. بهذا يجيب الإسناد عن سؤال «ممن نُقل؟»، ويجيب المتن عن سؤال «ماذا نُقل؟». وقد ينتهي الخبر إلى النبي ﷺ أو إلى غيره؛ فوجود إسناد لا يجعل كل كلام بعده حديثًا نبويًا.

إسناد أول حديث في صحيح البخاري

أورد البخاري حديث عمر بن الخطاب في كتاب بدء الوحي، ورقمه 1 في الترقيم المعروض. هذا إسناده مقسمًا عند انتقال الكلام بين رواته؛ أبقينا ألفاظ النقل كما وردت، مع تخفيف التشكيل:

المصنّف والصحابي والمتن

البخاري هو المصنّف: صاحب الكتاب الذي يروي هنا عن شيخه الحميدي. أما الصحابي الراوي في هذا الحديث فهو عمر بن الخطاب؛ وبينهما أسماء تبين طريق نقل الخبر. ليس اسم البخاري جزءًا من القول النبوي، كما أن عبارة «أخرجه البخاري» إحالة إلى مصدر، وليست سردًا كاملًا للإسناد. يبدأ المتن هنا بقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». ويتابع بيان الهجرة إلى دنيا أو امرأة، وينتهي في هذا الموضع بعبارة «فهجرته إلى ما هاجر إليه». يساعد تحديد البداية والنهاية على فصل كلام النبي ﷺ عن أسماء الناقلين وتعليقات الشارح.

اتجاه القراءة واتجاه انتقال الخبر

نقرأ الإسناد في الكتاب من البخاري إلى شيوخه، حتى نصل إلى عمر ثم النبي ﷺ. وإذا أردنا تتبع انتقال الخبر إلى البخاري، بدأنا بعمر الذي سمع النبي ﷺ، ثم علقمة، ثم محمد بن إبراهيم، ثم يحيى، ثم سفيان، ثم الحميدي. هذان اتجاهان لعرض الطريق نفسه. وكلما نقل الراوي ما تلقاه صار شيخًا لمن أخذ عنه؛ فتسميتا الشيخ والتلميذ تصفان العلاقة بين ناقلين في موضع محدد.

ما الذي تخبرنا به صيغ الأداء؟

«حدثنا» و«أخبرني» و«سمعت» تسمى صيغ أداء؛ ينقل بها الراوي كيفية تلقيه الخبر. في مثالنا يصرح «سمعت» بالسماع، ويقول يحيى «أخبرني» عند ذكر محمد بن إبراهيم. وليست هذه الألفاظ زينة يمكن حذفها عند دراسة الطريق. كما لا نضع لكل لفظ معنى واحدًا في جميع الكتب والعصور؛ فقد استعمل بعض العلماء «أخبرنا» فيما سمعوه من لفظ الشيخ. لذلك تحفظ المقارنة لفظ الراوي وتراعي اصطلاحه.

الحديث نفسه من طريق آخر

في صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث 1907أ، يبدأ الطريق بعبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثم مالك، ثم يحيى بن سعيد. يلتقي الطريقان عند يحيى، وبعده محمد بن إبراهيم وعلقمة وعمر. وفي متن مسلم «بالنية» بالإفراد، وترد جملة الهجرة إلى الله ورسوله؛ بينما يبدأ المتن في موضع البخاري الأول بـ«بالنيات»، ولا ترد فيه تلك الجملة. هذه مقارنة بين موضعين محددين؛ لا تعني أن هذا اللفظ غائب عن جميع روايات البخاري. وهي تبين لماذا نوثق اللفظ الذي قرأناه، بدل تركيب نص من الذاكرة ونسبته إلى موضع واحد.

من معرفة الأجزاء إلى فهم فائدتها

تجعل معرفة الإسناد والمتن المقارنة ممكنة: أين اتفقت الروايات؟ وأين اختلف ناقل أو لفظ؟ ثم يدرس المختص الاتصال وأحوال الرواة والقرائن. ويبين ابن الصلاح أن العلة قد تقع في الإسناد أو المتن؛ لذلك فإن معرفة أسماء ثقات وحدها لا تستكمل دراسة الحديث. ابدأ الآن بمهارة واضحة: عيّن الطريق والنص، ثم اكتب إحالة تمكّن غيرك من الرجوع إلى الرواية نفسها.

الاتصال علاقة نقل لا مجرد قائمة أسماء

المتصل هو ما اتصل طريقه إلى منتهاه؛ فكل راوٍ أخذه عمن فوقه بطريق تحمل معتبر. ويذكر ابن الصلاح أن الاتصال يصدق على ما انتهى إلى النبي ﷺ وعلى ما انتهى إلى الصحابي. فهو وصف لطريق الخبر، وليس حكمًا بأن نهايته نبوية، ولا شهادة مكتملة بصحته. فقد يكون الطريق متصلًا وفي أحد رواته ضعف، وقد يكون صحيحًا إلى قول صحابي.

ولا تكفي معاصرة رجلين لإثبات سماع كل خبر بعينه بينهما. يستفيد النقاد من صيغ الأداء وتواريخ الولادة والوفاة والرحلة وأخبار اللقاء والسماع. وقد يقع الانقطاع ظاهرًا، كأن يروي شخص عن رجل مات قبل ولادته، وقد يخفى مع إمكان اللقاء في الظاهر. ولذلك يشبه اتصال السند إثبات العلاقات بين الأسماء، لا مجرد كتابة الأسماء في ترتيب.

المعنعن: ماذا تفيد كلمة «عن»؟

المعنعن هو ما قال فيه الراوي «عن فلان» بدل التصريح بـ«سمعت» أو «حدثني». يحمل مسلم عنعنة الثقة غير المدلس على الاتصال إذا عاصر من روى عنه وكان لقاؤهما ممكنًا ولم يقم دليل على انقطاع الرواية. أما ابن حجر فاختار اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، ونسب هذا إلى علي بن المديني والبخاري. والخلاف هنا في القرينة الكافية لقبول العنعنة، لا في اشتراط التصريح بالسماع في كل حديث.

فإذا قال ثقة غير مدلس «عن شيخه»، ننظر إلى معرفتنا بالعلاقة بينهما وإلى قرائن النقل. أما رواية المدلس بصيغة محتملة فلها بحث خاص؛ لأنه قد يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. يفسر هذا لماذا جمع المحدثون أخبار الرحلات والسماع واللقاء إلى جانب تواريخ الرواة: هذه المعلومات تساعدهم على قراءة الصيغة القصيرة قراءة دقيقة.

المعلق والمرسل

المعلق هو ما حُذف من أول سنده راوٍ أو أكثر على التوالي، والمراد بالأول جهة المصنف. فإذا ذكر مصنف متأخر قولًا نبويًا بلا طريقه إليه، فقد حذف أول الإسناد، وربما حذفه كله. هذا وصف لطريقة إيراد الخبر في ذلك الموضع؛ وقد يوجد الخبر نفسه موصولًا في موضع آخر، فلا يلزم أن تكون جميع طرقه معلقة.

والمرسل في الاصطلاح المشهور هو أن ينسب التابعي الخبر إلى النبي ﷺ من غير ذكر الواسطة. والتابعي لقي الصحابة ولم يلق النبي مؤمنًا به، فلا يكون هذا سماعًا مباشرًا منه. منشأ البحث أن الطريق المحذوف لم يتبين لنا كله؛ ولا يصح افتراض أن كل إرسال يخفي صحابيًا واحدًا فقط. وقد استعمل بعض العلماء كلمة المرسل بمعنى أوسع يشمل صورًا أخرى من الانقطاع.

وحكم المرسل عند جمهور نقاد الحديث الضعف لعدم معرفة الواسطة المحذوفة وحالها. وقد يقوى بما يعضده من طريق معتبر أو دليل آخر، وللفقهاء مذاهب وتفصيل في الاحتجاج بالمراسيل. لذلك يشرح ابن الصلاح صورة الإرسال ثم ينتقل إلى حجته: فمعرفة نوع السند تمهد لفهم حكمه، لكنها لا تختصر اختلاف أهل العلم في جميع صوره.

المعضل والمنقطع

إذا سقط من السند اثنان فأكثر متتابعون، كان معضلًا. والتتابع قيد مهم: سقوط رجل من موضع ورجل آخر من موضع بعيد ليس الصورة نفسها. أما المنقطع فيستعمل استعمالًا عامًا في كل سند لم يتصل، ويستعمل في التقسيم المفصل لما خرج عن الصور الخاصة السابقة، كفقد راوٍ في أثناء الطريق أو فقد رواة في مواضع غير متتابعة.

ويفسر هذا اختلاف بعض التعريفات من غير أن يكون كل اختلاف تناقضًا؛ فقد يقصد المؤلف بالمنقطع الجنس العام، وقد يقصد نوعًا في مقابل المرسل والمعضل. والمقصود العلمي بعد الاسم هو تحديد موضع الفجوة: بين من ومن؟ وكم واسطة سقطت؟ وهل كشفتها رواية أخرى؟ هذه المعلومات تبين أثر الانقطاع أكثر مما يبينه حفظ اللقب وحده.

تطبيق على طريق حديث النيات

في أول صحيح البخاري يروي الحميدي عن سفيان، ثم يحيى بن سعيد، ثم محمد بن إبراهيم، ثم علقمة بن وقاص، ثم عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ. وتظهر في هذا الموضع ألفاظ التحديث والإخبار والسماع على امتداد الطريق. نرى بذلك كيف تُذكر حلقات النقل، وكيف يبيّن كل راوٍ صلته بالخبر الذي يؤديه.

وللتوضيح المجرد، لو حذف ناقل من هذا العرض اسم محمد بن إبراهيم ووصل يحيى بعلقمة، لم يعد عرضه ممثلًا للطريق المذكور في البخاري. هذه صورة افتراضية لشرح معنى الفجوة، وليست اتهامًا لأحد رواة الحديث ولا رواية بديلة له. فالخبر الصحيح يبقى صحيحًا بطريقه الثابت، بينما يحتاج أي طريق مختصر أو مختلف إلى وصفه وتحقيقه على حدة.

إلى من ينتهي الخبر؟

المرفوع هو ما أضيف إلى النبي ﷺ، سواء أكان قولًا أم فعلًا أم تقريرًا أم صفة. والرفع يحدد الجهة المنسوب إليها الخبر؛ لذلك يدخل فيه من حيث هذا الوصف ما صح وما ضعف، وما اتصل وما انقطع. فإذا قال تابعي: قال رسول الله ﷺ، فخبره مرفوع من جهة النسبة، ومرسل من جهة الطريق. ليس في اجتماع الوصفين تناقض، لأن كلًا منهما يجيب عن سؤال مختلف.

والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، من غير أن ينسبه إلى النبي. أما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي أو من بعده. لا تعني هذه الأسماء ترتيب الناس في صدق كل خبر بعينه؛ فقد يثبت القول عن تابعي ولا يثبت خبر نُسب إلى النبي. ولا تعني كلمة «مقطوع» أن الإسناد منقطع؛ فالأولى هنا وصف للنسبة، والثانية وصف لفجوة في الطريق.

مثال يجمع المرفوع والموقوف

في صحيح البخاري يروي عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ أخذ بمنكبه وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». ثم يعقب الخبر بأن ابن عمر كان يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». الجملة الأولى مرفوعة لأنها من كلام النبي، والثانية موقوفة لأنها من كلام ابن عمر. وقد اجتمعتا تحت رقم حديث واحد، لكن وحدة الموضع لا تجعل قائلهما واحدًا.

توضح عبارة ابن عمر أثر الوصية في فهمه واستعداده للعمل؛ فهو يربط قصر الإقامة باغتنام الصحة والحياة. وتساعد معرفة المتكلم على قراءة هذا البناء: تعليم نبوي يتلوه توجيه صحابي متصل بمعناه. فقولنا إن الجزء الثاني موقوف لا يلغيه من المعرفة، بل يحفظ نسبته الصحيحة ويمنع أن ننقل شرح الصحابي على أنه لفظ قاله النبي.

المقطوع والرفع الحكمي

ومن المقطوع قول محمد بن سيرين الذي أورده مسلم في مقدمته عن عناية العلماء بتسمية رجال الإسناد. فابن سيرين تابعي يصف شأن الرواية، ويسوق مسلم طريقه إلى هذا القول. فائدته أنه شهادة من عالم على ممارسة علمية، وليس أمرًا نبويًا لمجرد وجوده في كتاب من كتب الحديث. وهذا يفسر كثرة أقوال العلماء في مقدمات المصنفات وأبواب العلم.

وقد تكون عبارة الصحابي موقوفة في صورتها اللفظية، ولها حكم الرفع لقرينة تدل على مصدرها. يذكر ابن الصلاح مثال قول الصحابي «أمرنا» أو «نهينا» في الأحكام، ويقرر أن جمهور أهل العلم يحملون ذلك على الأمر والنهي النبويين. فالرفع الحكمي استدلال على الجهة المقصودة، وليس إذنًا بتحويل كل رأي لصحابي إلى حديث مرفوع.

لماذا يؤثر هذا الفصل في الفهم؟

قد ينشأ خطأ في النقل من ضم تعليق إلى نص، أو من حذف العبارة التي تحدد المتكلم. وقد ينشأ خطأ في البحث من عدّ الموقوف شاهدًا مرفوعًا من غير دليل. لذلك تتكامل معرفة النسبة مع دراسة الطريق: نبحث أولًا عمن نُسب إليه الخبر، ثم عما يثبت هذه النسبة، ثم عن دلالته. وفي مثال ابن عمر لم نحتج إلى إلغاء إحدى الفقرتين؛ احتجنا إلى إبقاء الحد الفاصل الذي أثبته النقل بين كلام الرسول وفهم الصحابي.